مطلب سوم در شفعه گرفتن و آن چنان است كه دو شخص ملكى به مشاع داشته باشند و يكى از ايشان پيش از ديگرى مالك [ 1 ] شده باشد هرگاه آن شخص ديگر حصّهء خود را بفروشد ، شريك سابق آن حصّه را مستحق مىشود و آنچه مشترى قيمت آن داده همان قيمت را به او مىدهد ، به سيزده شرط : اوّل آنكه : آن چيزى را كه شريك فروخته باشد ، قابل نقل نباشد به‌حسب عادت ، زيرا كه در آنچه قابل نقل و تحويل است شفعه نيست . و بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه : شفعه در حيوان [ 2 ] نيز هست « 1 » . و هرگاه زمين را بفروشند در درخت و خانه و دولاب به تبعيّت آن شفعه مىرود . دوم آنكه : قابل قسمت باشد ، پس آنچه قابل قسمت نباشد چون حمّام كوچك و دكّانچه‌هاى كوچك و نهر و راه تنگ شفعه ندارد .

--> [ 1 ] - پيش از ديگرى مالك شدن معتبر نيست . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) [ 2 ] احوط عدم اخذ به شفعه است در منقول از حيوان و غير آن . ( تويسركانى ) * وبعضىگفته‌اند : در خصوص مملوك‌هست نه غيرآن از حيوانات و ساير منقولات و بعضى گفته‌اند : در مطلق منقول هست و مسأله محلّ اشكال است . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) ( 1 ) شيخ طوسى ، نهايه 2 : 228 . ابن برّاج ، مهذّب 1 : 458 . سيّدمرتضى ، انتصار : 448 . ابن ادريس ، سرائر 2 : 389 .